آمار مبهم اعتراضات
تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۳۹۹۹۹
آفتاب‌‌نیوز :
ظاهرا تنها قسمت شفاف ماجرای اعتراضات همین‌جاست. در واقع هنوز هیچ آماری از افرادی که در این اعتراضات جان خود را از دست داده‌اند منتشر نشده است. هرچند رسانه‌های فارسی‌زبان خارج کشور، خبرگزاری‌های بین‌المللی و نهاد‌های حقوق بشری، ادعا می‌کنند که تعداد افرادی که در این اعتراضات جان خود را از دست داده‌اند، از ۲۰۰ نفر بیشتر است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آمار رسمی و غیررسمی اعتراضات ۹۸
اختلاف در انتشار آمار افرادی که جان خود را در اعتراضات از دست دادند، بزرگنمایی‌ها و کم‌انگاری‌ها، تقریبا در بیشتر حوادث قبلی هم اتفاق افتاده است. در اعتراضات ۹۸، هرچند خبرگزاری رویترز از کشته شدن تا ۱۵۰۰ ایرانی خبر داده بود و بعدا این خبر مبنای تحلیل اکثر رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور قرار گرفت، اما وزیر کشور ایران تقریبا چهار ماه بعد از اعتراضات، کشته شدن بیش از ۲۰۰ نفر را تایید کرد؛ چیزی که از آمار برخی خبرگزاری‌ها که به قصد گمانه‌زنی اظهارنظر کرده بودند؛ کمتر بود. این‌در‌حالی بود که برخی فعالان حقوق بشری مدعی شدند اسامی بیش از این تعداد کشته‌شده در این حوادث را در اختیار دارند که رقم‌اش تا ۳۰۰ نفر می‌رسد. مقایسه اخبار رسانه‌های داخلی و خارجی نشان می‌دهد تندترین برخورد با اعتراضات مردمی، مربوط به اعتراضات آبان ۹۸ است که در پی افزایش قیمت بنزین رخ داده بود. در آن اعتراضات نیز تعداد زیادی از بانک‌ها و ساختمان‌های دولتی آتش زده شد.
آمار رسمی و غیررسمی اعتراضات ۹۶
در اعتراضات دی‌ماه ۹۶ نیز آمار رسمی از تعداد کشته‌شده‌ها منتشر نشد، اما بعضی سایت‌های خبری، مثل رجانیوز به صورت زنده و مستقیم، اخبار کشته‌شده‌ها را منتشر می‌کردند. رجانیوز در یک مورد مدعی شده بود در قهدریجان اغتشاش‌گران به کلانتری ۱۴ این شهر حمله کردند که پس از درگیری با نیرو‌های انتظامی، شش نفر از مهاجمانی که قصد ورود به این مرکز انتظامی را داشتند، جان خود را از دست دادند. رسانه‌های خارجی در مجموع مدعی هستند نزدیک به ۲۰ نفر در حوادث آن سال در شهر‌های مختلف ایران کشته شدند، اما هیچ آمار رسمی‌ای در این زمینه منتشر نشده است.
محاسبه آمار افرادی که جان خود را از دست داده‌اند، کار غیرممکن و دشواری نیست. به‌خصوص اینکه به هر حال خانواده و نزدیکان این افراد پیگیر فرد ازدست‌رفته می‌شوند و در نهایت اسامی آنها به رسانه‌ها ممکن است درز کند. اما درباره تعداد افرادی که در این تجمعات حضور دارند و همین‌طور درباره افرادی که توسط نهاد‌های امنیتی بازداشت می‌شوند، هیچ آمار و عدد درستی وجود ندارد. یک دلیل آن این است که در اعتراضات کوی دانشگاه در سال ۷۸ یا اعتراضات سال ۸۸، برخی روزنامه‌نگاران مستقل در صحنه حاضر بودند و گزارش‌های خبری خود را در رسانه‌ها منعکس می‌کردند، اما در اعتراضات اخیر سالهای ۹۶ و ۹۸ و ۱۴۰۱، عملا شرایط حضور خبرنگاران در میدان فراهم نبوده است و هیچ گزارش مستقلی درباره اعتراضات منتشر نشده است. رسانه‌های منتقد نیز ناچار هستند اطلاعات خود را بر مبنای گزارش‌های رسمی نهاد‌های امنیتی که در رسانه‌های مرتبط و خودی منتشر می‌شود، تنظیم کنند. اما همین گزارش‌های خبری نیز سرشار از تناقض است.
بعضی چهره‌های اصولگرا مثل حمید رسایی از آمار حضور ۱۵۰ نفر در اعتراضات صحبت می‌کنند، آماری که به نظر می‌رسد قسمتی از جنگ روانی اصولگرا‌ها برای تحقیر معترضان باشد. گرچه در بطن خود حقیقتی را نمایان می‌کند که آنها باوری به آمار و شمارش ندارند. اما وزیر کشور گفته در شلوغ‌ترین روز تجمعات اخیر ۴۵ هزار نفر در تجمعات شرکت کرده‌اند. در دانشگاه‌های کشور نیز در اوج شلوغی، ۱۸هزار نفر از جریانات مختلف در تجمعات حضور داشتند. البته این آمار وزیر کشور نیز مشخص نیست تا چه اندازه بتواند گستره اعتراضات را پوشش دهد. بررسی‌های هم‌میهن نشان می‌دهد دانشجویان ۱۰۰ دانشگاه و مرکز آموزش عالی تا امروز تصاویری از اعتراض و تعطیلی دانشگاه‌های خود را منتشر کرده‌اند. نکته بعدی، بزرگی عدد دوهزار مجروح از میان نیرو‌های نظامی و امنیتی است که از طرف مقامات ارشد فراجا تایید شده است که اگر درست باشد، حتما تعداد افراد حاضر در اعتراضات، از آنچه اعلام شده بیشتر است.
اطلاعات مبهم و متنوع
به جز این، تصاویر غیرشفاف دیگری از اعتراضات اخیر منتشر شده است که نشان می‌دهد رسانه‌ها هنوز همه ابعاد این اعتراضات را به تصویر نکشیده‌اند. مثلا اول مهر سلمان اسماعیلی، فرماندار ویژه ملایر گفت: «در اتفاقات شب گذشته ۶۹ نفر بازداشت شدند و از تعدادی از آنها انواع سلاح گرم و سرد، فشنگ و مواد انفجاری کشف شد. این‌در‌حالی بود که نه در رسانه‌های داخلی و نه رسانه‌های خارجی، هیچ خبری از تجمعات کوچک یا بزرگی در شهر ملایر منتشر نشده است و مشخص نیست تجمعاتی که منجر به بازداشت ۶۹ نفر شده است، با حضور چند نفر از مردم ملایر برگزار شده است.»
به نظر می‌رسد انتشار خبر بازداشت‌ها در روزهای اولیه با هدف ایجاد ترس در بین معترضان بوده است. چنانچه گفته شد در گیلان بیش از ۷۰۰ نفر و در مازندران بیش از ۴۰۰ نفر بازداشت شده‌اند. اما به مرور برنامه جدیدی برای انتشار آمار بازداشتی‌ها در دستور کار قرار گرفت، چنانچه در استان کردستان آماری از بازداشتی‌ها اعلام نشده، درحالی‌که به نسبت جمعیت خود، ملتهب‌ترین استان کشور در دو سه هفته گذشته بوده است. مقامات کردستان در یک نوبت خبر از آزادی ۱۵۰ نفر از بازداشت‌شده‌ها داده‌اند و در یک نوبت دیگر گفته‌اند که سه درصد افراد معترض را بازداشت کرده‌اند. در استان ایلام نیز خبری از بازداشت حدود ۱۸۰ نفر منتشر شده است.
اعتراضات در روزهای گذشته کاهش زیادی یافته است. اما به هر حال به عنوان قسمتی از تاریخ معاصر ایران خواهد ماند. احتمالا در سالهای پیش‌رو پژوهشگرانی در دانشگاه‌های داخلی و خارجی ابعاد مختلف آن را بررسی خواهند کرد. اما نکته قابل توجه این است که آمار‌های رسمی ارائه‌شده از طرف مقامات رسمی ایران، نمی‌تواند منبع مورد اعتمادی برای استناد پژوهشگران و تحلیل‌گران باشد. گاف‌های خبر‌های رسمی، بیشتر از آن است که حتی برای اصولگرایان، قابل استناد باشد.
جایگاه آمار و ارقام در اعتراضات
در این میان یافتن آمار و ارقام درست و منطبق بر واقع در پی هر تجمع اعتراضی در سطح جهان کار دشواری است؛ طبیعتا اگر بحث معترضان ضددولتی باشد که دغدغه درباره آمار‌های رسمی در حد بالاتری قرار می‌گیرد. اینکه به طور معمول باید کدام آمار را کف واقعیت و کدام را باید مبالغه و کدام را مطلوب و نزدیک به واقعیت بدانیم؛ موضوعی است که بیش از هر چیز به نهاد آمارگیرنده و اعتمادی که به آن می‌توان داشت؛ باز می‌گردد و پس از آن شیوه آمارگیری‌ها و روش علمی آن قابل توجه است. طبیعتا فضای بررسی‌ها هر چه علمی‌تر و دور از حب‌وبغض‌ها نسبت به یک اتفاق باشد و آن نهاد کمتر نسبت به نتیجه آن ذی‌نفع باشد؛ آمار انتشاری نزدیکی بیشتری به واقعیت دارد. به‌هرحال این تفاوت آمار معمولا میان آمار اعلام‌شده از سوی دولت‌ها به صورت رسمی و آماری که سازمان‌های حقوق بشری یا رسانه‌ها از زبان این و آن منتشر می‌کنند؛ وجود دارد. البته شاید در کمتر مکانی تنوع آماری که معمولا در پی هر اعتراض ملی و صنفی منتشر می‌شود، به میزان آنچه از زبان مسئولان ما به میان می‌آید باشد و در نهایت آنچه مهم است؛ راهکار‌هایی است که دولت‌ها برای کاهش نارضایتی و پاسخ به معترضان در دستور کار قرار می‌دهند؛ معترضانی که شاید امروز در خیابان نباشند، اما قطعیتی وجود ندارد اگر پاسخ معقولی دریافت نکنند و از نارضایتی‌هایشان کاسته نشود فردا هم سکوت پیشه کنند. در جداول روبه‌رو نگاهی به آمار مطرح‌شده در حوادث و اتفاقات اخیر می‌اندازیم. اعدادی که تنوع و اختلافات آماری را به خوبی نشان می‌دهد.
منبع: روزنامه هم‌میهن
منبع: آفتاب
کلیدواژه: اعتراضات مردمی مهسا امینی جان خود را از دست منتشر نشده نشان می دهد آمار رسمی رسانه ها داده اند
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۳۹۹۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پوست موز زیر پای بی‌بی‌سی
در طول کمتر از دو سال گذشته رسانه‌های فارسی‌زبان ضدایران و حتی غربی، بارها و بارها در گفت‌وگو با افراد مختلف، گزارش‌هایی درباره نحوه درگذشت نیکا شاکرمی ۱۶ساله منتشر کرده‌اند؛ گزارش‌هایی که در بسیاری از مواقع، حتی با روایت‌های مخدوش مادر و خاله نیکا شاکرمی نیز تناقض‌های جدی داشته است.
به گزارش ایسنا، فرهیختگان نوشت: سرویس جهانی بی‌بی‌سی روز دوشنبه ۲۹ آوریل (۱۰ اردیبهشت ماه) با تکیه بر اسنادی که به تعبیر این رسانه «بسیار محرمانه» خوانده شده، گزارشی از نحوه درگذشت نیکا شاکرمی منتشر کرد. نیکا شاکرمی نوجوان ۱۶سالهای بود که رسانه‌های فارسی‌زبان ضدایران، در نخستین روزهای ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱، از او به عنوان یکی از کشته‌شدگان اعتراضات در تهران نام بردند. مقامات قضایی و امنیتی با استناد به محل درگذشت این فرد و همچنین گزارش پزشک قانونی، ضمن رد اظهارات رسانه‌های ضدایران، «سقوط از ساختمان» را علت مرگ شاکرمی معرفی کردند. با این وجود اما چند تصویر از حضور شاکرمی در اعتراضات و ویژگی‌های شخصیتی مادر و خاله شاکرمی، فضای مناسبی را در اختیار شبکه‌های ضد ایران برای دمیدن بر آتش اعتراضات در ایران با هدف سرنگونی حکومت داده بود.
دوشنبه دهم اردیبهشت، سرویس جهانی بی‌بی‌سی، روایت جدیدی از درگذشت نیکا شاکرمی منتشر کرد که با وجود تلاش‌های فراوان، رد این تناقضات در آن بسیار مشهود است. برخلاف دفعات قبل، این بار یک رسانه بین‌المللی و آن هم با استناد به اسنادی که آنها را «بسیار محرمانه» می‌خواند، به ماجرا ورود کرده است. این موضوع به اندازه‌ای عجیب بود که دویچه‌وله فارسی درباره آن نوشته «این اولین‌بار است که یک رسانه بین‌المللی با استناد به سندی محرمانه چنین گزارشی را منتشر می‌کند.» بی‌بی‌سی ادعا کرده این گزارش «بخشی از یک پرونده ۳۲۲صفحه‌ای» درباره معترضان بوده است. این رسانه هرچند مدعی محرمانه بودن این سند است اما در گزارشش به «تناقض‌های موجود در اسناد» نیز اشاره کرده. به عنوان نمونه، بی‌بی‌سی اذعان داشته در سندی که تحقیقاتش روی آن «متمرکز» شده، «حاوی چند تناقض» بوده است. بی‌بی‌سی نوشته: «به عنوان مثال، نیروی انتظامی «ناجا» که در این گزارش نقل شده، در آن زمان به «فراجا» معروف» بوده است.
در حالت معمولی نه‌تنها یک رسانه بین‌المللی که حتی رسانه‌های محلی نیز حاضر به انتشار سندی با چنین اشتباه فاحشی نخواهند شد. آن‌طور که سرویس جهانی بی‌بی‌سی اذعان داشته، این تنها یکی از تناقضات این سند بوده است اما بی‌بی‌سی برای توجیه انتشار این گزارش، مدعی شده مفاد اسناد را با فردی که بی‌بی‌سی آن را «افسر اطلاعاتی سابق ایران که به آرشیو سپاه پاسداران دسترسی داشته» معرفی کرده، به اشتراک گذاشته و این فرد صحت گزارش را تایید کرده است!
انتشار این گزارش با چنین اسنادی حتی باعث شده برخی رسانه‌های فارسی‌زبان ضدایران که چندان نیز حرفه‌ای نیستند، با محتوای بی‌بی‌سی فاصله خود را حفظ کنند. دویچه‌وله فارسی پس از انتشار بخشی از این گزارش نوشت «به طور مستقل امکان راستی‌آزمایی این گزارش را ندارد.»
چنین خطای فاحشی آن هم از رسانه‌ای به قدمت سرویس جهانی بی‌بی‌سی، از دو حالت خارج نیست؛ یا این پروژه دستپخت سرویس‌های امنیتی غربی است و یا اینکه باید این گزارش پوست موز یک گروه نفوذی باشد که زیر پای بی‌بی‌سی انداخته شده است. نباید فراموش کرد اسفند سال گذشته یک گروه هکری که مدعی هک سامانه‌های مربوط به قوه قضائیه بود، اسنادی را منتشر و ادعا کرد که دو سند آن مکاتبه در طبقه‌بندی «سری» وزارت اطلاعات با دادستان عمومی و انقلاب تهران برای خروج برخی کارمندان دو شبکه معاند تلویزیونی «ایران اینترنشنال» و «بی‌بی‌سی فارسی» از فهرست کارکنان ممنوع‌المعامله این دو شبکه ضدایرانی است. شبکه‌ای که چنین اطلاعات مخدوش و متناقضی را در اختیار بی‌بی‌سی قرار داده، بلافاصله در شبکه‌های اجتماعی دست به کار شد و با استفاده از لشکر سایبری‌اش، به صورت پرحجم سعی در بازنشر گسترده این گزارش کرد.
انتهای پیام
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت